خبرنگاران ظریفیان: امیدوارم طرح اصلاح قانون انتخابات پروژه نباشد
به گزارش وبلاگ خنده و شادی، تهران- خبرنگاران- غلامرضا ظریفیان استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اقداماتی که می گوید مجلس در جهت افزایش اختیارات شورای نگهبان و تغییر شرایط اثرگذاری رای مردم در انتخابات مختلف، در دست دارد گفت: امیدوارم اقدامات مجلس در اصلاح طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پروژه طراحی شده نباشد.
جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ارائه نموده اند. با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری سال بعد و همچنین محتوای این طرح، بحث های مختلفی در فضای سیاسی و رسانه ای کشور بر سر آن آغاز شده است. از محدویت سنی در این طرح گرفته که بعضی ها این امر را مغایر با قانون اساسی می دانند تا محتوای طرح که بعضی معتقد هستند باعث رفتارهای سلیقه ای و تضعیف بُعد مردمی نظام می گردد. اما در مقابل این نقدها، طراحان از طرح خود دفاع نموده و معتقدند که آنان دغدغه بهبود شرایط انتخابات را داشته و قصدی برای محدود کردن نقش مردم ندارند.
برای آنالیز طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با غلامرضا ظریفیان استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح طلب گفت وگو نموده ایم.
مجلس و شورای نگهبان باید حافظ قانون اساسی باشند
ظریفیان در پاسخ به این پرسش که طرح اصلاح قانون انتخابات اگر تبدیل به قانون گردد چه پیامدهایی خواهد داشت، گفت: این طرح یکی از اصول قانون اساسی را که قانون مادر است مورد تحدید قرار داده است. قانون شدن این طرح آسیب جدی به اساس و بنیان نظام جمهوری اسلام می زند. جمهوری اسلامی دو اصل مهم دارد؛ جمهوریت اصل اول و ظرف این نظام است. جمهوری اسلامی تکیه اساسی و بنیادین به آرای مردم و انتخاب مردم دارد و ما متاسفانه می بینیم که این ظرف به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی تدریجا به شدت ظرف کوچکی شده است و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و تعیین کسانی که مورد پسند آنان برای اداره جامعه هستند محدودتر شده و این محدود شدن ادامه دارد.
اسلام هم محتوای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد و این دو اصل نباید همدیگر را نفی و محدود نمایند. به هرحال مردم به این دو اصل به عنوان رکن اساسی و بنیادین نظام جمهوری اسلامی رای دادند. هر کوششی که بخواهد یکی از این دو اصل را تضعیف کند که متاسفانه ما در گذشته هم شاهد این کوشش ها بودیم نظام جمهوری اسلامی را تضعیف و محدود می نماید. اتفاقا هم نمایندگان مجلس و هم شورای نگهبان باید مراقب این امر باشد. اگر به این دو اصل آسیب وارد گردد به بنیان های نظام آسیب وارد می گردد و طرح اصلاح قانون انتخابات با نگاه محدود نماینده تدوین شده است.
تشخیص موارد مصرح در اصل 115 با عرف امکان پذیر است
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه باید ملاک های مصرح در اصل 115 قانون اساسی را ارزیابی کرد، هم بیان داشت: بسیاری از این امور عرفی اند. در واقع عرف جامعه تشخیص می دهد که فردی این صفات را دارد می باشد یا اینکه فاقد صفات است.عرف حقوقدان ها، عرف مدیران و عرف جامعه تشخیص می دهد که فردی رجل سیاسی محسوب می گردد یا خیر. قرار دادن عبارت های محدود نماینده برای تشخیص و ارزیابی این موارد ممکن است انتخابات را دستخوش سلیقه های خاص قرار دهد.
به نظر من بحث شهرت، مدیریت و مواردی از این دست در عرف جامعه مفهوم دارد و تعیین است که مثلا وقتی از فرد مدیر صحبت می کنیم چه تعریفی را در ذهن داریم. هر چقدر این موارد را مضییق کنیم در واقع خودمان را از عرف حقوقی، مدیریتی و اجتماعی دور می کنیم. این امر باعث می گردد که دست خودمان را ببندیم و بعد ممکن است که با تنگناهای انتخاباتی روبرو شویم و بعد هم دچار سلیقه های خاص شویم.
جریانی نقش مردم در اداره کشور را نمی پذیرد
این فعال سیاسی اصلاح طلب سپس با اشاره به طرح های مختلف نمایندگان مجلس یازدهم برای افزایش اختیارات شورای نگهبان و کاهش اختیارات نهادهای انتخاباتی، گفت: امیدوارم که این اقدامات حداقل برای بخشی از نمایندگان پروژه های تعریف شده نباشد. به هرحال یکی از جریاناتی که در کشور وجود دارد. نگاه خاص و کاملا محدود و ویترینی به مسئله جمهوریت و نقش مردم دارد. در واقع اساسا برای خود مردم سالاری ذی نفسه مآغازیت و موضوعیتی قائل نیست.
در حالی که اگر به نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی برگردیم و در ادبیات ایشان جستجو کنیم و همچنین به نظرات نویسندگان و شارحان قانون اساسی توجه کنیم، در می یابیم که مسئله جمهوریت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خودشان یکی از بنیان های مآغازیت ساز است. با وجود این نگاه امام جریانی از اول انقلاب با نقش و رای مردم مخالف بود. این جریان در مقطعی فرصت پیدا کرد که بخشی از قدرت را هم به دست بگیرد. در حال حاضر کوشش می نماید که نگاه خود را عملی کند. مجلس و شورای نگهبان باید مراقبت نمایند تا اصول بدیهی و بنیادین قانون اساسی دچار خدشه نگردد.
منبع: ایرنا